رئيس مجلس الإدارة : ياســـر رزق       رئيس التحرير : طارق الطاهر
أخبار

في جلسة تنظرها اليوم المحكمة الاقتصادية‮:‬

د‮. ‬سامي سليمان‮ ‬يطالب هيئة الكتاب بتعويض‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه


مني نور
3/18/2017 11:05:50 AM

تنظر المحكمة الاقتصادية في جلستها اليوم‮ "‬الأحد‮ ‬19‮ ‬مارس‮" ‬الدعوي التي رفعها الدكتور سامي سليمان،‮ ‬أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة القاهرة،‮ ‬ضد الهيئة المصرية العامة للكتاب،‮ ‬مطالبا فيها الهيئة بطباعة كتابه‮ (‬التمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة‮) ‬طباعة صحيحة طبقا للأصول الفنية المتعارف عليها في مؤسسات النشر،‮ ‬كما طالب د‮. ‬سامي في دعواه‮ - ‬أيضا‮- ‬الهيئة بأن تدفع له خمسة ملايين جنيه،‮ ‬تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي لحقت به،‮ ‬جراء اصدار‮  ‬الهيئة في ابريل من عام‮ ‬2016م طبعة مشوهة من كتابه،‮ ‬فقد خلت تلك الطبعة‮ - ‬كما جاء في الدعوي‮- ‬من‮ ‬240‮ ‬صفحة من أصل الكتاب الذي سلم مخطوطته للهيئة في نسخة ورقية،‮ ‬ونسخة علي قرص مرن،‮ ‬كما امتلأت الطبعة بأخطاء شديدة وكثيرة في تنسيق الكتاب،‮ ‬بدت في وجود مساحات كثيرة من الفراغات داخل صفحات فصول الكتاب،‮ ‬فضلا عن الأخطاء التي تنم عن أن الهيئة لم تقم بمراجعة الكتاب قبل اصداره للجمهور‮.‬
وقد أشار المؤلف في عريضة الدعوي التي قدمها للمحكمة الاقتصادية إلي أنه عمل في تأليف كتابه لمدة أربعة عشر عاما،‮ ‬وأنه قدم منه فصولا عديدة من خلال‮  ‬مشاركته في مؤتمرات دولية‮. ‬نظمتها دول أجنبية كاليابان وألمانيا،‮ ‬ودول عربية مثل تونس والمغرب،‮ ‬ومصر وغيرها‮.‬
كما أشار إلي أنه قد تلقي عروضا من عدد من دور النشر الكبري بمصر والعالم العربي لطباعة الكتاب،‮ ‬لكنه آثر طباعته بالهيئة المصرية العامة للكتاب ليكون رخيص الثمن مما‮ ‬يتيح له الانتشار،‮ ‬وتعريف جمهور القراء بمجال الدراسات الثقافية‮.‬
كما تضمنت عريضة الدعوي‮- ‬أيضا‮- ‬تفصيلا المحاولات التي بذلها المؤلف مع رئيس هيئة الكتاب كي تصحح الهيئة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في اصدار الكتاب‮.‬
وتجدر الاشارة إلي أن عريضة الدعوي بطلب التعويض قد استندت علي نص المادة‮ ‬143‮ ‬من القانون‮ ‬82‮ ‬لسنة‮ ‬2002،‮ ‬التي تنص علي الحقوق الأدبية المقررة للمؤلف علي المصنف الخاص به،‮ ‬والتي تضمنت أن حقوق المؤلف تشمل الحق في اتاحة المصنف للجمهور،‮ ‬والحق في نسبة المصنف إلي مؤلفه،‮ ‬وتشمل أيضا‮ (‬الحق في منع تعديل المصنف تعديلا‮ ‬يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له‮).‬
كما استندت دعوي المؤلف‮ -‬أيضا‮- ‬إلي المادة‮ ‬181‮ ‬من القانون‮ ‬82‮ ‬لسنة‮ ‬2002،‮ ‬التي تنص علي تجريم أي صورة من صور التعدي علي حقوق المؤلف‮.‬

تعليقات القرّاء