رئيس مجلس الإدارة : ياســـر رزق       رئيس التحرير : طارق الطاهر
أحداث

مشروع قانون حماية اللغة العربية


10/21/2017 12:14:31 PM

مادة (1) اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال  أية لغة أخري في المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخاطبات الرسمية والتراخيص والإيصالات والعقود والسجلات والدفاتر والمحاضر وما يلحق بها من وثائق، فإذا كان شيء من ذلك محررا أصلا بلغة غير عربية وجب أن ترفق به ترجمتها إلي العربية.
ويترتب علي عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن.
مادة (2) يجب استعمال اللغة العربية في جميع وجوه النشاط الرسمي للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والشركات والنوادي والمؤسسات التعليمية إيا كانت طبيعتها.
وإذا دعت الحاجة إلي استعمال لغة أجنبية في أي مما سبق فعلي الجهة ذات الشأن أن ترفق بها ترجمة صحيحة إلي اللغة العربية.
مادة (3) يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت علي الطريق العام، أو في أي مكان عام، أو علي وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية علي أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
مادة (4) الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
مادة (5) يجب أن تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعناوين المحال والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز قبول طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات أو تجديدها إلا إذا كتبت باللغة العربية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز قبول الطلب مكتوبا بلغة أجنبية إلي جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا وأكبر حجما من اللغة الأجنبية.
مادة (6) يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج في مصر. ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية علي المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر في تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة في انتاجها. ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلي جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلي الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، في هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
مادة (7) يجب أن تحرر باللغة العربية أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والنياشين والأوسمة المصرية وبراءات منحها، والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية وصيغ التصديق عليها. فإذا دعت الحاجة إلي كتابة شيء مما تقدم بلغة أجنبية وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية علي أن تكون الكتابة بالعربية أكبر حجما
وأبرز مكانا.
مادة (8) يجب أن تسمي بأسماء عربية سليمة: الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطيء والمتنزهات وغيرها من المواقع، وتستثني من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي تعريف موجز دال علي أهمية صاحبه العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.
مادة (9) تعتمد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة علي التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلي اللغة العربية.
مادة (10) اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحله كافة وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادا يمكنهم من تنفيذ هذا الالتزام.
ويستثني من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصها، من تدريس مواد معينة بلغة أجنبية.
والأساتذة الجامعيون والباحثون في مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر في الدوريات أو لتقديمها إلي الملتقيات العملية يجب أن يقدموا ملخصا لها باللغة العربية إلي الجهات التي يعملون بها توسيعا لنطاق الإفادة منها. والمناقشات  والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يحسنها تعين أن توفر الجهة المنظمة للاجتماع ترجمة فورية من العربية وإليها.
مادة (11) يجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف  علي التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
مادة (12) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحري صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبي الفني لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.
مادة (13) يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل في وظيفة مدرس في التعليم العام أو الفني بأنواعه والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والمرشح للعمل مذيعا أو معد برامج أو محررا في أي مؤسسة إعلامية امتحان كفاية في اللغة العربية.
ويصدر وزير التعليم العالم بالتشاور مع وزير التعليم اللائحة الخاصة بهذا الامتحان وشروط اجتيازه.
ويستثني من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
مادة (14) تلتزم المؤسسات التعليمية الأجنبية، مدارس وجامعات ومعاهد تخصصية، بأن تضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزاراة التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي، حسب تبعية المؤسسة المعنية، وأن تستمر هذه المناهج علي مدي سنوات الدراسة كافة.
مادة (15) تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة علي توسيع المساحة التي يعتمد فيها علي اللغة العربية الصحيحة، وعلي مجمع اللغة العربية أن يقدم سنويا إلي الجهات المعنية، ملاحظاته حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.
مادة (16) اللغة العربية هي اللغة الأصلية للتعليم في جميع المؤسسات التعليمية للأطفال، ويجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بموافقة وزارة التعليم.
مادة (17) تصدر جميع تشريعات  الدولة، ولوائحها التنفيذية، والقرارات الإدارية بأنواعها كافة باللغة العربية وحدها. ويجوز إذا اقتضت الحاجة إرفاق ترجمة، معتمدة من الجهة الرسمية المعنية، إلي لغة أجنبية أو أكثر، ويكون ذلك بموافقة الوزير المتخص.
ويعين في كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة خبير متخصص في اللغة العربية تكون مهمته مراجعة ما يصدر عن الجهة التي يعمل بها والتأكد من صحته اللغوية.
مادة (18) مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدي الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته في هذا الشأن إلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع طلب توجيهه إلي من يعنيهم الأمر من القائمين علي الجهات المذكورة فيه.
ويتابع المجمع، من خلال وزارة التعليم العالي، نشر قراراته في الوقائع المصرية وفقا لما نص عليه القانون رقم (112) لسنة 2008.
مادة (19) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوي ترفع الدعوي الجنائية علي ممثله القانوني وفي هذه الحالة توقع عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.
مادة (20) يلغي القانون رقم (115) سنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، ويلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (21) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره قانونا من قوانينها.